اهداف تشکیل صندوق تامین خسارت های بدنی و میزان تعهدات آن در تصادفات • فارس پیکس

اهداف تشکیل صندوق تامین خسارت های بدنی و میزان تعهدات آن در تصادفات • فارس پیکس

صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل هست که دنبال از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی هست که به‌نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می‌ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، حیاتی‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به‌ شمار می‌رود. هرتعداد نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه‌ی بیمه‌ی شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده‌ی ۲۱ قانون جدید بیمه‌ی اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین‌نامه‌ی اداره‌ی صندوق برمی‌آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل هست. می‌توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله‌ی صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی هست و در زمره‌ی اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. (به این معنا که یا وظیفه‌ای عمومی بر عهده‌ی آن هست یا آنکه دارایی آن متعلق به دولت هست؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.)

موضوع فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی

به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری خسارت واردانجام گرفته به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به‌ منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نانجام گرفتن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباانجام گرفت، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون هست، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.

منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی



به‌ موجب ماده‌ی ۲۴ قانون بیمه‌ی اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر هست:

• هشت درصد (۸%) از حق بیمه‌ی اجباری موضوع این قانون
• مبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه‌ی اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه‌ی موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود
• مبالغ گیمافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند
• درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
• بیست درصد (۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
• بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
• کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

اهداف صندوق تامین خسارت های بدنی

حیاتی‌ترین اهداف صندوق تامین را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کـــرد:

۱. جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی: حیاتی‌ترین دنبال از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان‌دیدگانی هست که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت انجام گرفته‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آنها که اغلب از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و خانومدانی انجام گرفتن سرپرست خانواده به‌ دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه‌ی زیان‌دیده، جلوگیری می‌نماید.

۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی: پس از وقوع سانحه‌ی رانندگی، درصورتی‌ که وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه دارای بیمه‌ی اجباری شخص ثالث باانجام گرفت، زیان‌دیده با هستفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد؛ اما درصورت فقدان بیمه‌ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری هست. یکی از اهداف صندوق، کوتاه کـــردن روند دادرسی و کهستن از پرونده‌های قضایی مذکور هست.

۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی هست که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کاهشین فوت تایم، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

موارد پرداخت دیه از صندوق تامین

صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.

این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد، قابل‌توجیه هست، زیرا این خسارات افزایش همبستگی اجتماعی را می‌طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به‌نحوی‌ که حتی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کـــرده هست.»

اما می‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته‌ی خاصی از زیان‌دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان‌دیدگان را نقض می‌کند. درواقع، برای مثال تبعیض بین زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و زیان‌دیدگان حوادث تروریستی قابل‌توجیه نیست.

براساس ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از:

• فقدان یا انقضای بیمه‌نامه؛
• بطلان قرارداد بیمه؛
• شناخته نانجام گرفتن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه؛
• کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛
• تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه؛
• صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر؛
• خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

میزان تعهدات صندوق

ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کـــرده هست. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده‌ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (متایم یا دائم)، دیه‌ی فوت و هزینه‌ی معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه‌ی موضوع این قانون می‌داند.

همچنین هزینه‌های معالجه‌ی اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده‌ی مسبب حادثه، درصورتی‌ که مشمول قانون دیگری نباانجام گرفت، حسب مورد بر عهده‌ی بیمه‌گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی هست.

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق

طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه‌ی موضوع این قانون خارج انجام گرفته‌اند:

• خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن؛
• خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
• جریمه یا جزای نقدی؛
• اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، شاکی» نام می‌گیرد. درمقابل شاکی، متشاکی» یا مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت انجام گرفته هست. شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری هست و خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز نقل کرد از شاکی هست، دلیل که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرانجام گرفته در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی هست و این امر مستم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم هست، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری هست (هرتعداد که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) هست و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق هست و دادخوهست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.

آیا صندوق تامین متهم پرونده‌های مطالبه‌ی دیه هست؟



در طرف مقابل، صندوق تامین خسارت های بدنی قرار دارد که در افزایش موارد به‌ عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال‌ آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نانجام گرفته هست و صرفا به‌‌ موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی هست. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم‌ به پرداخت می‌شود نیز محکوم‌علیه قرار دادنِ صندوق درست به‌ نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تامین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به‌‌ موجب قانون متعهد به پرداخت هست؛ بنابراین صحیح آن هست که به‌‌ جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه‌ی صندوق تامین خسارت‌های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه هست نه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق مم به پرداخت می‌شود.

اما قانون جدید بیمه‌ی اجباری در بند ب ماده‌ی ۴ خود مقرر می‌دارد: درصورتی‌ که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باانجام گرفت، خسارات بدنی واردانجام گرفته توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.»

بنابراین می‌توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه‌ی متوفی، خواهان و راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.

آیا صندوق تامین می‌تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگیرد؟

بله، در دو مورد صندوق تامین خسارت های بدنی نقش خواهان را ایفا می‌کند، نخستین مورد جایی هست که زیان‌دیده رأی دادگاه کیفری را درخصوص میزان دیه در دست دارد، اما نمی‌تواند ثابت کند که این خسارت و زیان در اثر تصادف رانندگی حاصل‌ انجام گرفته هست و ازآنجا که صندوق صرفا دیه‌ی تصادفات رانندگی را پرداخت می‌کند، نمی‌تواند محکوم‌علیه رأی قرار گیرد. در چنین مواردی به دلیل اینکه زیان‌دیده با رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی خواهان دریافت دیه‌ی خود از این سازمان هست، نمایندگان صندوق به‌ عنوان خواهان با اقامه‌ی دعوا علیه زیان‌دیده خواهان مختومه انجام گرفتن پرونده هستند، لازم به یادآوری هست که خوانده‌ی این دعوا زیان‌دیده هست نه مقصر حادثه.

مورد دوم جایی هست که صندوق تامین خسارت های بدنی دیه‌ی زیان‌دیده را پرداخت‌ نموده هست اما علیه مقصر اصلی حادثه به‌‌ عنوان خواهان اقامه‌ی دعوا می‌نماید تا بتواند زیانی را که به زیان‌دیده پرداخت‌ نموده هست، باز پس گیرد، در این صورت نمایندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلی خوانده‌ی دعوا هستند؛ به‌ عبارت‌ دیگر ماده‌ی ۲۵ قانون بیمه‌ی اجباری، صندوق را موظف نموده هست تا بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و پس ‌از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت‌انجام گرفته را گیمافت کند.

نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

به‌ موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به‌ موجب ماده‌ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپرداخانومد.

همچنین طبق ماده‌ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه‌ی زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای منطقهی و بین‌منطقهی) و پزشکی قانونی، بیمه‌گرِ وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) از دیه‌ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقی‌مانده‌ی آن را پس از معین انجام گرفتن میزان قطعی دیه بپرداخانومد.

دخالت صندوق تامین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه و درصورت وم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش نخستیه‌ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰% از خسارت تقریبی هست و باقی‌مانده پس از قطعی انجام گرفتن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی انجام گرفتن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی هست که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باانجام گرفت.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار هست از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کـــرد.

اما درصورتی‌ که مسئول حادثه حاضر باانجام گرفت اما بیمه نداشته باانجام گرفت باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که به صورت حتم در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن هست زمان متعارفی را طی کند.

آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت هست که پس از گزارش نخستیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا نخستیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه‌ می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند. رویه‌ی صندوق آن هست که وجه را به‌طور مستقیم به زیان‌دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه به‌طور حتمی در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منتصویر شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌انجام گرفته از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان‌دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.

اما نکته‌ی قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر انجام گرفته هست، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده هست. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

در حقوق ایران، چنانچه زیان‌دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به‌ علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نانجام گرفته باقی بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه‌ی معتبر بوده باانجام گرفت.